محافظ جنوب سيناء في أولى لقاءاته المجمعة مع مستشاري المحافظ
الأربعاء, 17 يوليه, 2024

محافظ جنوب سيناء يؤكد على أهمية العمل الجماعي واعداد كوادر قيادية كصف ثان وثالث من اجل اكساب ونقل الخبرات للشباب الواعد الذين يمثلون عماد الدولة وذخيرة المستقبل وان يكون محور الارتقاء بالعمل الجماعي والحفاظ على حقوق الدولة وتنمية مواردها منهاج العمل الرئيسي خلال الفترة القادمة .
عقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء مؤتمرا تنسيقيا مع عدد من مستشاري المحافظ وذلك بمكتبه بمدينه شرم الشيخ ويعد هذا اللقاء هو الاول من نوعه مع مستشاري المحافظ منذ تولي المحافظ المسئولية ، ورحب المحافظ بالحضور مشيدا بجهودهم بالتعاون مع القيادة السابقة في خدمه المحافظة ، وأشاد المحافظ بجهود اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء السابق لدورة البارز وجهوده الكبيرة والتي جعلت جنوب سيناء محط انظار الدولة والعالم.
 واشار المحافظ الى لقاء السيد الدكتور رئيس الوزراء الاخير واجتماعه مع المحافظين بحضور وزيرة التنمية المحلية وتكليفات هذا اللقاء والتي تتوافق الى حد بعيد مع خطة العمل داخل المحافظة وعلى ارض الواقع في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية والاستراتيجية للدولة.
 وأصدر المحافظ عده توجيهات وتوصيات ترتبط بالرؤية المستقبلية لخطه العمل خلال المرحلة القادمة، ومن اهمها احترام المواطن والاحترام المتبادل بين الرؤساء والمرؤسين والزملاء والتأكيد على العمل الجماعي وانتهاج سياسة إعداد وتأهيل صف ثاني وثالث من الكوادر القادرة على حمل الراية والمضي قدما نحو افاق أوسع ومستقبل مشرق بعد نقل خبرات الكبار إليهم وضمان دوران عجله التنمية، مع منح الثقة للقادة الاصاغر وتحميل المسئولية، واحترام أسلوب تداول المعلومات، في إطار الضوابط واللوائح التي تنظم ذلك ، مع التأكيد على أهمية تحديد الاختصاصات وأكد مرارا وتكرارا على العمل التخصصي.
 كما وجه بتحديد مواعيد دوريه للعرض على المحافظ يتم خلالها عرض الملفات واعداد اجنده العمل مع تحديد توقيتات العرض لإعطاء الفرصة للجميع.
 وشدد المحافظ بأنه لن يسمح بالتهاون او عدم الالتزام او التقصير في العمل حيث ان هذا الامر لا يوجد في قاموسه.
 وأكد على ان الحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها وثرواتها وتنميه تلك الثروات هو المنهاج الرئيسي الذي يجب على الجميع الالتزام به، مشيرا الى ان التغيرات الأخيرة التي اقرتها القيادة السياسية هدفها الارتقاء بالعمل في كافة المجالات وتحسين الظروف البيئية والمعيشية للمواطن، وهو حق اصيل له، مع زيادة سرعه دوران عجله التنمية في كافة المجالات لمواكبه التطورات العالمية الجارية وهو ما اكدت علية القيادة السياسية والبرامج الحكومية في كل الأوقات.