محافظ جنوب سيناء: لا وسيط بيني وبين رؤساء المدن ونوابهم والتعامل مباشر معهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء والتغلب على التحديات وضبط جودة الأداء الحكومي
محافظ جنوب سيناء يراجع تشكيل المكتب الفني لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدمات بالمحافظة
قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، انه لا وسيط بين المحافظ ورؤساء المدن ونوابهم وان التعامل معهم مباشرة لتحقيق الصالح العام وتحقيق أعلى معدلات للتنفيذ والتغلب على التحديات بما يحقق صالح المواطن، وطالب الجميع بالعمل بروح الفريق واستخدام المساحات المرنة في الضوابط واللوائح في التعامل مع المواطن وفي إطار الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء بالإدارات المالية والقانونية بحضور سكرتير عام المحافظة..
أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن إعادة مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة جنوب سيناء بما يتوائم مع قطاعات محافظة جنوب سيناء وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والأدوار في المرحلة القادمة الأمر الذي يتطلب ضم ودمج عدد من الإدارات المتشابهة في واستحداث إدارات جديدة طبقا لظروف كل مدينة بالمحافظة تنسيقا مع الجهة المختصة.
كما أعلن عن مراجعة تشكيل المكتب الفني للمحافظ والذي سيضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة.
وأشار محافظ جنوب انه يراجع تشكيل المكتب الفني للمحافظة لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدامات بالمحافظة.
وأشار المحافظ أيضا ألي إن مراجعة تشكيل المكتب الفني يأتي نظرا لأهمية أرضاء المواطن وذلك بمتابعة التنفيذ الفعلي للقرارات والتوجيهات الصادرة من المستوي الأعلى و المحافظ بغرض الكشف عن القرارات التي تم تنفيذها، وتلك التي تحت التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها، وذلك من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات المختصة داخل كل المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، ومع المستويات الأعلى وزارات وجهات نظرا لأهمية القرارات التي تمس الموضوعات الأساسية للمواطن البسيط، بغرض تحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز لصالح المواطن و استهدافا لتحقيق اعلي معدلات رضا المواطن.
واتساقا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخطة الدولة وتوجيهاتها في الملفات الرئيسية للصحة والتعليم والغذاء، والفرعية طبقا لرؤية مصر 2030، لصالح الجمهورية الجديدة.